حكومة إسرائيل تصوت بالأغلبية على عملية تبادل الاسرى

صادقت الحكومة الإسرائيلية على عملية التبادل مع حزب الله بأغلبية ساحقة، حيث أيد العملية اثنين وعشرين وزيرا فيما عارضها ثلاثة وزراء، و تنص تفاصيل الصفقة التي تمت المصادقة عليها بأن يتم الإفراج عن الجنديين الأسيرين لدى حزب الله إضافة لحصول إسرائيل على تقرير يقدمه حزب الله حول مصير الطيار المفقود في لبنان وكذلك ستحصل على أشلاء جنود إسرائيليين سقطوا في حرب تموز.

في المقابل ستقوم إسرائيل بإطلاق سراح الأسير اللبناني سمير القنطار وأربعة أسرى من حزب الله إضافة إلى الإفراج عن رفات عشرات الشهداء من بينهم رفات ثمانية شهداء من حزب الله كما ستسلم إسرائيل للامين العام للأمم المتحدة معلومات حول الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة الذي نفقدوا في لبنان عام اثنين وثمانين وبعد تنفيذ الصفقة يتم الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين تحدد عددهم وهوياتهم الحكومة الإسرائيلية

يوأف ليمور المراسل العسكري قال :" الاتصال الأول الذي سيجريه المسؤول عن ملف المفاوضات هو الاتصال مع الوسيط الألماني يبلغه فيه مصادقة الحكومة الإسرائيلية على العملية ليأتي الوسيط الألماني إلى لبنان وإسرائيل لوضع التفاصيل الأخيرة حيث ستجري عملية التبادل على معبر الناقورة حيث ستنفذ الصفقة في غضون سبعة إلى عشرة أيام".

وفي أول تعليق له قال رئيس وزراء العدو ايهود اولمرت، علينا أن لا نوهم أنفسنا فإن قوة الألم على إعادة الجنديين الميتين لن تكون اقل من الشعور بالاذل إزاء الاحتفالات التي ستجري لدى الطرف الأخر فيما تحدث بعض الوزراء أن رئيس الأركان غابي اشكنازي لعبا دورا مهما بإقناع الوزراء بالتصويت على الصفقة.

الوزير في حكومة العدو يعقوب ادري قال:" رئيس الأركان طلب من الجميع المصادقة وقال يهمني هذا الأمر حتى أتمكن من النظر في وجوه الجنود عندما أرسلهم للحرب". بدوره قال الوزير الوزير ايلي يشاي" اعتقد ورغم كل الصعوبة التي في العملية بأننا اتخذنا القرار السليم بتأييد الصفقة وقد صوت كل وزير وفق ما أملاه عليه ضميره".



المصادقة الإسرائيلية جاءت في ختام جلسة مطولة عرض فيها كل من رئيسي الموساد والشاباك وجهتي نظرهما المعارضة للعملية، وحاولا ممارسة ضغوط كبيرة على الوزراء لعدم التصويت على الصفقة إلا أن محاولاتهم لم تكلل بالنجاح وقال رئيس الشاباك (يوفال ديسكين) أن المصادقة تعد خرقا للعهد الذي قطع لعائلة (رون اراد) بأن لا يتم الإفراج عن القنطار إلا مقابل معلومات عنه.